أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، دراسة تحليلية تشمل تقييم عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وما سبقها من إجراءات تشريعية أثناء عملية اقتراح ومناقشة وصياغة التعديلات الدستورية داخل البرلمان، وذلك بغرض عمل تقييم عام للمناخ السياسي والتشريعي الذي أجريت فيه التعديلات وقياس مدى تقدم مصر على مؤشر التطور الديمقراطي بعبورها هذا الاستحقاق.
وقد أثنت الدراسة على بعض الخطوات التنظيمية الغير مسبوقة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات دائمة لمنظمات المجتمع المدني التي تتولى متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يمثل تطور مهم في علاقة مؤسسات الدولة بمنظمات المجتمع المدني، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مماثلة لوسائل الإعلام المسؤولة عن تغطية الاستحقاقات الانتخابية.
كما ذكرت الدراسة وجود طفرة شبابية ضخمة في قواعد بيانات الناخبين تقارب المليون ونصف من الشباب البالغين سن الثامنة عشر حديثاً، مقارنة بعدد من يحق لهم التصويت في قواعد بيانات الناخبين العام الماضي، وهذا يعني أن الشارع السياسي المصري بصدد إعادة تشكيل وتغير كامل، خلال الخمس سنوات القادمة، مع إنضمام أعداد أكبر من فئة الشباب حديثي السن وحديثي العهد بالمشاركة السياسية، إذ أن هذه الفئة من المواطنين لم تشهد ولم تشارك في الأحداث الجسام التي وقعت قبل وأثناء وبعد ثورة يناير 2011، وما تلاها من صراعات مريرة مع قوى الإسلام السياسي والحرب على الإرهاب، فضلاً على أن طريقة تعاطيهم مع السياسة لا تعتمد على الوسائل التقليدية التي استخدمتها الأجيال السابقة لجيلهم.
وفي هذا السياق تقول داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "تستدعي هذه الطفرة الشبابية في قواعد بيانات الناخبين ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع الأحزاب السياسية بحيث تكون قادرة على استيعاب وتثقيف هؤلاء الشباب، وتجهيزهم للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية" وأضافت "أنه وبرغم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأجهزتها الرسمية في رعاية الشباب من هذه الفئة العمرية تحديداً وتأهيلهم لقيادة المستقبل سياسياً واجتماعياً، إلا أن هذا ليس كافياً، ويجب أن يكون للأحزاب السياسية دور مؤثر في تقديم مساحات بديلة تسمح لهم بالتعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم، أو ممارسة المعارضة السياسية بشكل صحي ومؤثر يفيد منه المجتمع ككل."