أثنى المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في بيان له اليوم، على رفض غالبية النواب، من كافة الخلفيات المعارضة والمؤيدة، لإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، في إطار المناقشات التي يشهدها مجلس النواب هذه الأيام بخصوص قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات."

حيث تنص المادة 210 من الدستور المصري على أن "... يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون." وهو ما تسبب في خلاف حول تفسير المادة من حيث إذا كانت العشر سنوات حد أدنى أم حد أقصى للإشراف القضائي.

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة "إن اشتراط المادة 210 من الدستور توفر الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لمدة عشر سنوات، يعتبر إلزام للقضاء بالإشراف خلال فترة العشر سنوات، ولا يمكن تفسيره على أنه منع لاستمرار هذا الإشراف بعد انتهاء هذه الفترة، خصوصاً أن المادة لم تذكر من سيؤول إليه مهمة الإشراف في حالة استبعاد القضاء عن هذه المهمة."

وأضافت داليا "إن مصر واحدة من ست دول فقط حول العالم تتمتع بإشراف قضائي كامل على الانتخابات، وهذا يجعلنا في مركز متقدم بخصوص الممارسات الانتخابية، وقد أثبتت التجارب الانتخابية السابقة أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في مصر هو ضمانة لحق المواطن في اختيار ممثليه في إطار من النزاهة والشفافية."

#الإشرافالقضائيعلىالانتخابات #الهيئةالوطنيةللانتخابات #البرلمان #مصر #مجلسالنواب #المركزالمصريلدراساتالديمقراطيةالحرة