استنكر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ما يتبعه المجلس القومى لحقوق الإنسان من أسلوب تعسفى فى التعامل مع الصحفيين بمنعهم من دخول مقر المجلس لممارسة عملهم، لافتا إلى أن تلك الخطوة تعد اعتداء على حق المواطن فى المعرفة والذى كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية.

وقالت داليا زيادة المدير التنفيذى للمركز فى بيان، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعانى فى الفترة الأخيرة من مشكلات ضخمة، تسبب فيها توجه بعض الأعضاء بقيادة جورج اسحق وراجية عمران، مع مجموعة أخرى، وأوضحت أن الاختلاف أساسه المواقف السياسية للتيار الذى يتزعمه اسحق وعمران، وإصرارهم المستمر على إقحام مواقفهم السياسية في عمل المجلس بشكل مستفز.

وأضافت زيادة "نتيجة لذلك أظن أن السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان فضل ألا تنقل الصحافة تلك الخلافات واتخذ قراره بمنع الصحفيين تماماً من دخول المجلس، لكن طبعاً هذا ليس مبرر مقنع، فالشفافية أحد الأمور التي يطالب بها المجلس طول الوقت من الحكومة فمن الأولى إنه أولاً يطبق هذا المبدأ ولا يمنع الصحفيين من نقل ما يحدث للجمهور".

وتابعت داليا زيادة مؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة "غير ذلك، هذا مجلس منتهي الصلاحية فعلياً بقوة الدستور والقانون، وكان يجب تغيير التشكيل من شهور، خاصة أن مصر تمر بمرحلة هامة دولياً نهاية هذا العام فينا يخص ملف حقوق الإنسان، والتشكيل الحالي بكل هذا الكم من الخلافات سيورط مصر ولن ينصفها، آن الأوان أن يتم تغيير تشكيل المجلس وأن يشارك فيه حقوقيين وليس سياسيين يدعون ممارسة العمل الحقوقى".

#مصر #المركزالمصريلدراساتالديمقراطيةالحرة #المجلسالقوميلحقوقالإنسان #حريةالصحافة #الشفافية